به گزارش سراج24، محمود آموزگار با اشاره به اینکه این ماده آیین نامه به تازگی اصلاح شده است گفت: وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقتصاد و اموردارایی به دنبال آن هستند تا کتاب فروشان را به لیست مشاغل ماده ۱۲ آیین نامه تبصره ماده ۱۳۹ اضافه کنند.
وی افزود: اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران طی نامه ای تعارضات موجود در ماده ۱۲ آیین نامه و بند ل ماده ۳۹ را به وزیرارشاد اعلام کردند و خواستار اصلاح ماده ۱۲ آیین نامه توسط هیات وزیران شدند.
آموزگار ادامه داد: هیچ آیین نامه ای نمی تواند خلاف قانون اصلاح شود، در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون شرط معافیت مالیاتی فعالیت های چهار گانه که شامل فعالیت در حوزه های هنری، فرهنگی، مطبوعاتی و انتشاراتی است اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
معاون اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تصریح کرد: با توجه به اینکه در متن قانون اصلاح مالیات های مستقیم تاکید شده که شرط برخورداری از معافیت مالیاتی، داشتن مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما در ماده ۱۲ تعیین مصادیق مشاغل فعالیت های چهارگانه مشمول این قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
آموزگار ادامه داد: از نظر ما این مسئله یک تناقض است و براین باوریم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مجوزها را صادر می کند باید خود مرجع صالح برای تشخیص این مصادیق باشد و ما به دنبال این هستیم تا این قانون اصلاح شود.
وی با بیان اینکه اعضای چهارگانه نیم میلیون نفرهستند و وزارت ارشاد به تنهایی قادر نیست به صورت مجزا به افراد مجوزاهدا کند افزود: باید مجوزهای مالیاتی توسط تشکل های مربوطه صادر شود.
معاون اتحادیه ناشران و کتاب فروشان اضافه کرد: پیشنهاد تفویض اختیار از سوی وزارت ارشاد به هیات دولت داده شده و در کمسیون اقتصادی هیات دولت به تصویب رسیده است و ما منتظریم این موضوع درهیات وزیران مطرح شود و به تصویب برسد.
به گزارش ایرنا، اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی ماده واحدی تحت عنوان معافیت مالیاتی کتاب فروشان و موسسات انتشاراتی تصویب شد، در بهمن ماه همان سال نیز قانون اصلاح معافیت مالیات های مستقیم به تصویب مجلس رسید در بند (ل) ماده ۱۳۹ آن قانون فعالیت های فرهنگی، هنری ، مطبوعاتی و انتشاراتی در صورت دارا بودن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پرداخت مالیات معاف شدند.
پیشتر آموزگار در این زمینه گفته بود توجه به این دو قانون نشان دهنده این نکته مهم است که نه تنها تناقضی بین آنها وجود ندارد، بلکه قانون مؤخر با قانون مقدم هم پوشانی دارد؛ زیرا در قانون اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ در مورد معافیت مالیاتی کتاب فروشان و مؤسسات انتشاراتی سخن به میان آمده است در حالی که بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم فعالیت های چهارگانه را مشمول معافیت قرار داده است، بنابراین اینکه ذکر نام کتاب فروشی در قانون مؤخر نیامده، گویای این نیست که قانون گذار از معافیت مالیاتی کتاب فروشان صرفه نظر کرده است چرا که فعالیت های فرهنگی ، هنری ، مطبوعاتی و انتشاراتی شامل مشاغل گوناگون و عدیده است که یکی از آنها می تواند کتاب فروشی باشد.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی پس از تصویب قانون موخر یعنی قانون اصلاح مالیات های مستقیم با استناد به ماده ۲۷۰ آن قانون و با این تفسیر نادرست که قانون بند (ل) ماده ۱۳۹ با توجه به اینکه ذکری از کتاب فروشی در آن به عمل نیامده است آن را مغایر با قانون ماده واحده مصوب اردیبهشت ۱۳۸۰ تشخیص داد و قانون خاص مقدم را نسخ اعلام کرده و براساس این تفسیر غلط و نادرست در تمام طول این سال ها از کتاب فروشان مالیات اخذ کرده است.
